نظام الإثبات في نزاعات الشغل الفردية
يشكل مؤلف الباحث عبد الإله شني الموسوم بـ :" نظام الإثبات في نزاعات الشغل الفردية في ضوء القانون المغربي"، إضافة نوعية وقيمة للخزانة القانونية المغربية في مجال نزاعات الشغل الفردية؛ وآية ذلك، أنه جاء جامعاً بين الجانبين النظري والعملي.
وحري بالبيان أن هذا الموضوع يعد من أكثر المواضيع نقاشا، إن على مستوى رجال القانون والقضاء أو على مستوى المشغلين والأجراء؛ حيث يبرز الإثبات كأهم جزئية فيه سواء من حيث إقامة الدليل على وجود أو نفي العلاقة الشغلية وكذا ما يرتبط بها من حقوق تضمنها مدونة الشغل.
وبناء عليه، فإن الباحث تناول الموضوع المشار إليه أعلاه؛ من خلال الإشكالية المرتبطة بمدى قدرة مبادئ وقواعد الإثبات في ضوء القانون المغربي على حماية حقوق الأجير، وضمان استقرار العلاقة الشغلية.
وعلى هذا الأساس، فإن مقاربة الباحث لهذه الإشكالية دفعته لسبر أغوار هذا المجال الخاص؛ فتصدى للموضوع من كل جوانبه شكلا ومضمونا؛ حيث اعتمد على مناقشة كافة القواعد القانونية المرتبطة بالإثبات مع إبراز الموقف الفقهي والقضاء المغربي والتشريعات المقارنة من الإشكاليات المثارة.
ومن أجل ذلك؛ اعتمد المؤلف التقسيم الثنائي للموضوع؛ حيث انطلق من فصل أول، تعرض فيه إلى خصوصيات قواعد الإثبات في نزاعات الشغل الفردية في التشريعين المغربي والمقارن؛ في حين عالج في الفصل الثاني، إشكاليات عبء الإثبات في نزاعات الشغل الفردية في ضوء مدونة الشغل واجتهادات محكمة النقض.
وفي ختام هذا الموضوع، قدم الباحث مجموعة من الاقتراحات علها تساهم في تجويد القواعد القانونية المرتبطة بمجال الشغل؛ وتمهد لدراسات أخرى تقارب ما يطرحه الواقع العملي من إشكاليات متعلقة بإثبات وقائع مرتبطة بصفة خاصة بالعمل؛ والتي تظهر بصفة أساسية في القطاعات غير المهيكلة والتي تتوافر فيها عناصر التبعية والأجر وأداء العمل.
Caractéristiques
- Auteur: Abelillah Cheni
- ISSN: 5477-2028
- ISBN: 978-9920-589-77-2
- Dépôt Légal: 2023MO1989
- Nbr de Pages: 152 pages
- Format: 17 x 24cm