التنظيم القانوني للإعلان التجاري

" ... أضحى الإعلان التجاري ضرورة في الحياة الإنسانية اليومية خاصة في شقها التجاري، وإن اختلفت إشكالياته بتنوع المجتمعات الانسانية واختلاف مستويات تقدمها وإدراكها للأساليب العلمية للتواصل. ورغم الأهمية التي يحظى بها هذا الموضوع، فان المشرع المغربي لم يقابله بمقتضيات قانونية واضحة تحد من سلبياته التي غدت تتعاظم يوما بعد يوم، بحيث أن القواعد المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود لم تعد قادرة على توفير أدنى حماية لمتلقي الرسائل الإعلانية، إما بسبب قصور هذه القواعد أو لصعوبة إثبات المخالفات الإعلانية للإستعمال المفرط لتكنولوجيا الاتصال وغياب خطاب إعلاني صريح يسهل ضبط مفرداته وتكييفها.
ومعلوم أن هذه القواعد وضعت في زمن لم يكن فيه أي حضور للإعلانات التجارية، وبالتالي، فمن العبث الاستناد عليها لضبط ظاهرة تحظى اليوم بحضور قوي. أما بالنسبة للنصوص التي تناولت الإعلان التجاري، فيمكن القول على أنها محدودة  ومتفرقة ولا ترقى إلى المستوى المطلوب، فقانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، تناول الإعلان التجاري بشكل ضيق، مقتصراً على المتلفز والمذاع منه، مما طرح فراغاً تنظيمياً بالنسبة لباقي الأنماط الإعلانية الأخرى، خاصة الثابتة منها. وبالمقابل فرضت طبيعة بعض المنتوجات أو الخدمات على المشرع المغربي التدخل بنصوص قانونية خاصة لضبط وتقويم الإعلانات الخاصة بها، إما لارتباطها بصحة الإنسان أو بمركزه المالي أو لاعتدائها على حق من حقوقه الشخصية. ...".