الحماية الجنائية لمجال التعمير والبناء

" اعتمدت الدولة المغربية في إطار سياستها في مجال التعمير من أجل القضاء على كل هذه الإختلالات المجالية والمعمارية، على ترسانة تشريعية لا يستهان بها منذ حصولها على الإستقلال، من بينها القوانين المعمول بها حاليا وهي: قانون رقم 25-90 وقانون رقم 12-90 والمراسيم التطبيقية لهما .... ومجموعة من الدوريات والمناشير، كما أنه إضافة إلى مخططات التنمية التي تخصص جزءا هاما لمجال الرقي بالمشهد العمراني المغربي، فإن سياسة الدولة تتجه نحو إقرار مدونة شاملة وجامعة لتلك النصوص القانونية المتعلقة بالتعمير والإسكان بالمغرب. لم تقف الاصلاحات التشريعية في مجال التعمير والبناء عند هذا الحد بل لجأ المشرع بإصلاح جزئي بإصدار القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، بهدف تجاوز القصور الذي كان يعرفه نظام الرقابة والزجر. يمكن اعتبار هذا القانون محطة أساسية في ميدان التعمير والبناء، حيث جاء بمجموعة من المستجدات هدفها ضبط منظومة التعمير والبناء من خلال التنصيص على رخص جديدة والتحديد الدقيق لأنواع مخالفات التعمير، مع تقرير عقوبات صارمة أحيانا، وكذا تشديد وضبط مسؤولية المتدخلين في عمليات التعمير والبناء عموما، وبالتالي فقط شكل طفرة في الترسانة التشريعية المرتبطة بهذا المجال الحيوي، دون نسيان دور القاضي الجنائي في توقيع العقوبات عند القيام بأعمال البناء دون ترخيص، أو مخالفة قواعد التعمير والبناء وضوابطه كما هي محددة قانونا. كما يهدف هدا القانون إلى تعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات. وتجاوز الاختلالات التي تعرفها هده المنظومة.و المتمثلة اساسا تعدد الجهات المكلفة بالمراقبة وعدم ملائمة العقوبات التي كان معمولا بها سابقا مع خطورة المخالفات المرتكبة في مجال التعمير والبناء" .