الدليل العملي للعقار - الجزء الأول
يأتي هذا الدليل كمبادرة متواضعة لتيسير عمل الباحثين والممارسين ومختلف المتدخلين في ميدان العقار، ونفض الغبار عن الكثير من التشريعات المتعلقة بالعقار، والتي تظل مجهولة لدى الغالب من ممارسي المهن القانونية والقضائية.
وقد ارتكزت منهجية انجاز هذا الدليل- الذي استغرق إعداده مدة زمنية ناهزت الثلاث سنوات- على إجراء مسح شامل للجريدة الرسمية من أول عدد لها، وتقفي أثر جميع المقتضيات القانونية- التشريعية والتنظيمية- المنظمة للعقار أو المتصلة به، سواء أكانت نصوصا خاصة مستقلة أم قواعد مدمجة في قوانين أخرى، وهي العملية التي أفضت إلى الوقوف على ثلاث أصناف من القواعد القانونية المؤطرة للعقار، وهي:
الصنف الأول: يضم المقتضيات القانونية الخاصة بالأنظمة المكونة للبنية العقارية بالمغرب، وهي الأملاك العامة وأملاك الدولة الخاصة والأملاك الغابوية وأملاك الجماعات الترابية والأملاك الوقفية بالإضافة إلى الأراضي الجماعية.
الصنف الثاني: يضم المقتضيات القانونية العامة للعقار والتي تسري على جميع العقارات مهما كانت طبيعتها ما لم تستثنى من ذلك بموجب نص خاص ويشمل قانون التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية ونقل الملكية وضم الأراضي الفلاحية....
الصنف الثالث: وتندرج في إطاره المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقار والمتناثرة في مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل كقانون الالتزامات والعقود ومدونة التجارة والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي....
وحتى يكون هذا الدليلا شاملا، فقد عززناه بعدد كبير من الوثائق الإدارية المكملة للقوانين المدرجة به، تتوزع ما بين مناشير ودوريات وزارية مشتركة أو فردية، فضلا عن دوريات المحافظ العام ومذكرات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
Caractéristiques
- Auteur: Zakaria Elomari
- ISBN: 978-9954-543-45-0
- Dépôt Légal: 2018MO0289
- Nbr de Pages: 592 pages
- Format: 17 x 24 cm