حق السطحية

     بخلاف غيره من الحقوق العينية العقارية الأصلية، يتسم حق السطحية بغموضه المركب، فمفهومه مبهم ويتراوح بين الغموض والوضوح تشريعا، فقها وقضاء، مما يستوجب حصر جميع الإشكالات  القانونية والفقهية والقضائية المرتبطة بالموضوع.

      ويقوم حق السطحية في جوهره على تجزئة حق الملكية، وجعله محلا لملكيات متعددة، مما ينجم عنه هدم قاعدة التبعية للأرض، وما يتفرع عنها من اعتبار "صاحب الأرض يملك ما فوقها وما تحتها".

       وتهدف هذه الدراسة بالأساس إلى إزالة اللبس حول حق السطحية كمؤسسة قانونية تعتريها مجموعة من الإشكالات القانونية وتتضارب بشأنها الآراء الفقهية والعمل القضائي، مع إبراز الضمانات القانونية الكفيلة بحماية أطراف هذا الحق.

     كما تروم هذه الدراسة أيضا مقاربة حق السطحية وفق تصور شخصي جديد لآفاق مساهمته في تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، باعتبار أن نجاح أي بلد في استقطاب مشاريع استثمارية كبرى يظل رهينا بتوفر بنية تحتية مهمة تفترض تعبئة رصيد عقاري مهم وتوجيهه لخدمة الإستثمار، وهو ما يستدعي إعادة النظر في الوضع القانوني لبعض الأرصدة العقارية والتي تحد من إمكانية ترتيب حق السطحية عليها، وتعوق بالتالي الاستفادة من الخصائص التي يتضمنها هذا الحق لإدماج العقار في التنمية.