مصادرة الأموال العقارية والمنقولة

«...أما بالنسبة للمصادرة كتدبير وقائي، فقد نص عليه المشرع الجنائي المغربي في الفصل 89 من القانون الجنائي على أنه «يؤمر بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات والأشياء المحكومة التي يكون صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة ولو كانت تلك الأدوات أو الأشياء على ملك الغير، وحتى لو لم يصدر حكم بالإدانة».
وواضح من النص السالف الذكر، أن الهدف من هاته المصادرة وقائي غايته تحقيق المقاصد التالية:
- حماية النظام العام؛
- حماية الأغيار أو الضحايا المحتملين؛
- منع المجرم من اقتراف الجريمة.
وهو ذات التوجه الذي اعتمدته الاتفاقيات الدولية، وفي هذا الإطار نجد أن الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961، أكدت على جواز إعمال المصادرة كتدبير وقائي للمخدرات أو المعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة أو المعدة لارتكاب أية جريمة من الجرائم الوارد تعدادها في المادة 36 من ذات الاتفاقية.
كما تطرقت الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية والمواد النفسية لسنة 1971 للمصادرة الوقائية، حيث نصت في فقرتها الثالثة من المادة 22 على أنه: «يجوز ضبط ومصادرة أي مؤثر عقلي أو أي مادة أخرى وكذلك أي معدات مستخدمة أو يعتزم استخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2».
 ومن خلال القراءة المتأنية لهذه المادة يتضح جليا على أنها تتطابق في أحكامها مع المادة 37 من الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961، فهما معا تحصران المصادرة كتدبير وقائي في الآلات والمعدات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة في حين لم تكن تشكل خطرا في السبعينيات وبداية الثمانينات حيث كانت العائدات المتحصلة من الاتجار غير المشروع في المخدرات متواضعة، ذلك أن تجارة المخدرات لم تكن تذر على المتاجرين فيها  سوى عائدات مالية يسيرة عكس ماهو الحال في الوقت الراهن بسبب تزايد الطلب عليها.
لذلك فإن واضعي الاتفاقية المتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، حاولوا ملاءمة نصوص الاتفاقية مع المستجدات التي عرفتها تجارة المخدرات وبصفة خاصة الأرباح الطائلة التي تجنيها الجماعات الإجرامية المنظمة  من هذه التجارة، الأمر الذي جعل الاتفاقية تولي  أهمية كبيرة لمصادرة أرباح وعائدات الاتجار غير المشروع في المخدرات.....»